درباره سیاستهای جایگزین افزایش حقوق
نویسنده
چکیده مقاله:
سیاستهای دستمزدی اتخاذ‌شده از سوی دولت طی چند دهه اخیر غالباً معطوف به افزایش سالانه حقوق و دستمزد به منظور جبران قدرت خرید شاغلین همگام با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است. حال آنکه افزایش حقوق و دستمزد به سبب تأثیری که بر افزایش هزینه‌های تولید خواهد داشت می‌تواند به رشد سطح عمومی قیمت‌ها دامن زند. از این رو، برخی کارشناسان سیاستهای جایگزین افزایش حقوق را بر سیاست افزایش حقوق و دستمزد ارحج می‌دانند. در این گزارش، ضمن مروری بر عوامل مؤثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، سیاست افزایش اسمی حقوق و دستمزد مورد مقایسه با شیوه‌های جایگزین جبران قدرت خرید قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که سیاست افزایش دستمزد ضمن آنکه می‌تواند تبعات تورمی در پی داشته باشد به تنهایی قادر به تأمین هدف اصلی سیاستگذار و حفظ قدرت خرید شاغلین نخواهد بود. از این منظر، سیاستهای جایگزین جبران قدرت خرید بر سیاست افزایش دستمزد رجحان خواهد داشت، لذا با کاستی‌ها و محدودیت‌هایی در اجرا مواجه خواهد بود. از این رو، بنظر می‌رسد در کنار تعدیل اسمی دستمزدها به عنوان بخشی از جبران کاهش دستمزدهای واقعی اتخاذ سیاست‌هایی با رویکرد تأمین‌اجتماعی و جبران قدرت خرید به شیوه‌های جایگزین از ارجحیت بیشتری برخوردار باشد.
منابع مشابه
بررسی تأکیدات نهج‌البلاغه درباره حقوق اقلیت‌های دینی
در حکومت پیامبر اکرم (ص) اقلیت‌های دینی، شامل مسیحیان، یهودیان و مجوسیان، جزئی از جامعه اسلامی محسوب شدند و این تلفیق برگرفته از دستور خداوند در قرآن، همچون آیات 8 و 9 سوره مبارکه ممتحنه، انجام گرفت همانگونه که در سیره و احادیث امامان معصوم (ع) نیز قابل مشاهده است؛ از جمله نامه امیرمؤمنان علی (ع) به مالک اشتر در نهج‌البلاغه که مستندی متقن از دستورات و تأکیدات مهم، همچون رعایت عدالت اج...
متن کاملحقوق اشخاص ثالث در قرارداد رحم جایگزین
توافق زوج قانونی نابارور برای بهره مندی از رحم زن دیگر جهت حمل و پرورش جنین متعلق به آنها و در نهایت تحویل نوزاد تولد یافته به زن و شوهر مزبور اصولاً در قالب یک قرارداد استدعا و اجابت تحقق می یابد. طرفین عقد در این قرارداد را از یک سو زن و شوهر نابارور و از سوی دیگر مادرپذیرنده جنین «مادر جانشین» تشکیل می دهند و مطابق قواعد عمومی قراردادها اراده انشایی این دو طرف است که منجر به پیدایش عمل حقوقی ...
متن کاملتقابل مجازات جایگزین حبس با قانون وصول در حقوق ایران
نظر به ناکارآمدی مجازات حبس کوتاه مدت در بازپروری زندانیان درایران ابتدا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و سپس مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 70 پیش بینی شده است که مورد اخیر به معنای حذف مجازات حبس کوتاه مدت از نظام کیفری ایران نیست، زیرا طبق قانون مجازات اسلامی در ماده 67 و قسمت دوم ماده 68 با لحاظ مفهوم "می تواند" قاضی اختیار به صدور حبس کمتر از 91 روز...
متن کاملطرق جایگزین حل وفصل دعاوی در حقوق تجارت
در دنیای امروز چند سالی است که حقوقدانان روشهای جایگزینی را برای حل و فصل دعاوی به دلیل کثرت هزینه و طول دادرسی که برای طرفین دعوی مفید نمی باشد ‘ مورد تأکید قرار داده اند. با مطالعه تطبیقی اجمالی در این مقاله مشاهده می شود که اجرای پروشهای فوق مانند مذاکره‘ سازش و میانجیگری می تواند از پیچیدگی دادرسی و هزینه آن جلوگیری کرده و فعالیت واحد بازرگانی را تسهیل نماید. ایجاد نهاد حل وفصل دوستانه از ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 12 شماره None
صفحات 163- 168
تاریخ انتشار 2012-06
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023